شركة عدن للأمن والسلامة

  

شكاوي وتظلمات
اقرا ايضا

مشاريع معمرة قيد الإنشاء بعمر الوحدة اليمنية (مشروع استاد سيئون الرياضي )

عدن اليوم/خاص/حضرموت /خالد الكثيري | الخميس 14 فبراير 2013 11:15 مساءً

المشروع الذي لاتزال أطلاله تتربع على مساحة شاسعة في قلب مدينة سيئون وغدت تلك الأطلال أسطورة المشاريع المعمرة قيد الإنشاء بعمر الوحدة اليمنية ولطالما بحت أصوات الخطابات الحكومية في مراسم وضع حجر الأساس لهذا المشروع وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يمٌن على أبناء وشباب وادي حضرموت وجمهورها الرياضي بالوعد والعهد على تنفيذ هذا المشروع كأحد المشاريع العملاقة لدولة الوحدة اليمنية فإذا بهذا المشروع اليوم بعد ثلاثة وعشرون عاما من عمر" الوحدة اليمنية " المزعومة لم يظهر من هذا الاستاد الرياضي غير أطلال خاوية على عروشها وما بطن كان أعظم خلف هذه الأطلال لمشروع استاد رياضي .

فبعد الوعود وتعدد إقامة المراسم للاحتفال بوضع حجر الاساس لهذا المشروع المزعوم خلال العقد الأول في عمر دولة الوحدة اليمنية فيما مظاهر البدء بأعمال الإنشاء لهذا المشروع بدأت بالظهور بتاريخ 18 أكتوبر 2001 م وقد كان المخصص المعلن نحو نصف مليار ريال يمني وبقيت أعمال إنشاءه متواصلة لسنوات وبين عام وآخر تشهد فترة انقطاع ثم تعاود أعمالها وان كانت تسير بوتيرة بطيئة للغاية غير أنها أسفرت بعد سنوات عن ظهور أطلال تدل على أنها خاصة بأعمال إنشاء استاد رياضي .

أوضحت مصادر عاملة في المشاريع أن سبب توقف أعمال إنشاء المشروع تكون بسبب ظهور الحاجة الى رفع المخصصات اللازمة لاستمرار عمال إنشاء المشروع والتي عادة ما تتضاعف بفعل تضاعف الزيادات السعرية لمواد البناء وارتفاع أجور العمالة ومصاريف الخدمات .

وذلك مبين بالأرقام التي أطلعنا عليها المصدر نفسه من واقع الكشوفات الرسمية التي يحتفظ بها خلال بعض مراحل متابعة أعمال إنشاء المشروع :

العام

قيمة تكلفة المشروع بالارقام

قيمة تكلفة المشروع مقربة كتابياً

2001م

541.941.742 ريال يمني

نصف مليار ريال يمني تقريباً

2003م

965.450.223 ريال يمني

مليار ريال يمني تقريباً

2011م

1.377.209.000 ريال يمني

مليار وأربعمائة مليون ريال يمني تقريباً

2013م

1.800.000.000 ريال يمني

مليار وثمانمائة مليون ريال يمني تقريباً

 

وتابعت المصادر ذاتها بالقول : ان أسباب تعثر أعمال إنشاء مشروع استاد سيئون تعود الى قلة الاعتماد السنوي الذي يرصد من المخصص العام وهو ما يترتب عليه ضعف قدرة المقاول على تحمل أعباء الإنفاق على أعمال التنفيذ وهو ما يعود الى توقف أعمال التنفيذ وبعامل التوقف تزداد كلفة إنجاز المشروع من عام لآخر .  

ونوهت الى ان هذا التوقف وتعذر الأعمال الإنشائية بالمشروع لا يترتب عليها أي حرج على الشركة المنفذة ولا على المقاول المباشر حيث يلقى كل منهم تعويضاته اللازمة بفعل تعذر قدرته على مواصلة العمل الناجمة عن قلة الاعتماد السنوي المرصود له للإنفاق على أعمال التنفيذ إضافة الى الفروقات التي تُستحق له بفعل تضاعف الزيادات السعرية لمواد البناء وارتفاع الأجور للعمالة ومصاريف الخدمات كما تعم الفائدة من هذه التعويضات والزيادات للكلفة العامة للمشروع على الوسطاء المتنفذين والشركة التي أرسيت عليها المناقصة الحكومية لإقامة المشروع وهي الأصل وما المقاول المباشر بالواقع الا مجرد منفذ بموجب اتفاق من الباطن بينه وبين تلك الشركة صاحبة الحظ في مناقصة إقامة المشروع .

وبالمجمل فقد اتضح حسب المتابعون ان هذا المشروع عمد على ان يكون باب رزق مفتوح لكل من لحق بركب اصحاب الحظ بامتلاك هذه المناقصة من المتنفذين وشركات المناقصة والمقاول من الباطن والمقاول المباشر بالميدان والعمالة عدا ان تلك الأطراف جميعها كان ملاحظاً عليها وبشكل سافر العنصر الشمالي وكأنه مشروع يُبنى في صنعاء وليس بسيئون ويبقى الخاسر بفعل هذه المهزلة الصارخة هو المصلحة العامة في منطقة المشروع والذي بقي أمل تداولته أجيال عديدة من أبناء وشباب مدينة سيئون حتى ان بعض الاجيال اعتزلت الرياضة وبعضها قد فاتها القطار